میر حسین موسوی , رهبر سبزها

سایت رهبر سبزها منعکس کننده اخبار سایت های کلمه , جنبش راه سبز (جرس) , پارلمان نیوز و دیگر سایت های سبز است

در غیاب مطبوعات آزاد؛ مبارزه با فساد اقتصادي به شوخي بدل شده است مه 3, 2010

Filed under: news — HMD @ 12:52 ب.ظ.

نيما رويين تن

جرس:مقابله بامفاسد اقتصادي بين نهادهاي حكومتي ايران حالت پاس دادن به ديگري ومحكم واستوارنشان دادن خود در اين به اصطلاح مبارزه شده است. رييس قوه قضاييه ديروز در گفتاري اظهار داشت: خواب را بر چشم مفسدان اقتصادی حرام خواهیم کرد.اين در حالي است كه روز قبلش الياس نادران گفته بود: بعضي از اعضاي قوه قضائيه امين اموال شهرام جزايري شده اند.آنگاه به نظر شما اين افراد مي‌توانند با مفسدان اقتصادي برخورد كنند؟ در واقع سطح برخورد از شهرام جزايري به سطح سياسي مي‌رسد و در اين لحظه پرونده متوقف خواهد شد.»

اما رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه قوه قضاييه از بدو مبارزه با مفاسد اقتصادي هرگز به دنبال تبليغاتي کردن اين موضوع نبوده و قصد سياسي کاري نداشته است، اضافه کرد: اظهارات سخيف برخي افراد نسبت به قوه قضاييه مصداق بارز هشدارهاي{ مقام معظم رهبري} است که فرمودند با شروع مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي، قوه قضاييه شاهد زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت‌ با آن خواهد بود.  اين در حالي است كه در اين هشت سال كه فرمان رهبر ايران براي اين مبارزه صادر شده است قوه قضاييه دستاورد چنداني نداشته يا نشان نداده است.

دانه درشت ها آدم هاي خوبي اند

در ادامه،رييس سازمان بازرسي كل كشور در يك برنامه تلويزیوني هم لازم ديد در خصوص فساد اقتصادي كه نقل اهالي حاكميت ايران در اين روزها است، سخني بگويد. وي در اين مورد ابراز داشت: در بحث دانه‌درشت ها‌، اشتباه مفهومی وجود دارد. وقتی می‌گوییم دانه‌درشت یعنی کسی که دارای یک جایگاه ممتاز سیاسی و اجتماعی بوده و تخلفی را انجام داده باشد، هر چند خیلی کوچک که این مفهوم یک مقدار اشتباه است. ما متخلفین بزرگی داریم که ناشناخته هستند و رسانه‌ها هم متوجه می‌شوند، اما انگیزه‌ای برای تعقیب ندارند، حتی در دادگاه آنها هم حاضر نمی‌شوند. البته به رسانه‌ها و مردم حق می‌دهیم که نسبت به مسئولین و صاحبان قدرت حساس باشند، تا در صورت بروز فساد، ‌سریعاً با آنان برخورد شود. همان‌طور که می‌دانید برخورد با این موارد سخت است، متأسفانه برخی از برخوردها ناقص بوده و اطلاع‌رسانی زودهنگام آفت این پرونده‌هاست.

اين نوع كلي گويي ها به مانند پور محمدي در حالي است كه قوه قضاييه به شدت متهم به سياسي كاري وناديده گرفتن عدالت است آنهم از سوي نمايندگان مجلس مانند نادران واحمد توكلي كه به شدت خواهان رسيدگي به اتهامات معاون اول رييس دولت هستند، ولي تا كنون هيچ خبري از اين رسيدگي منتشر نشده گويا هم منتشر نمي شود.نادران در تازه ترين گفته اش به اين موضوع . اشاره اي داشته است ،وي با طرح اين پرسش كه «وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چيست؟» گفته: «وظيفه ما همين است كه در ابتدا اطلاعات موجود را به دستگاه قضايي بدهيم كه چند سال نيز از تحويل اطلاعات موجود به دستگاه قضايي گذشت و اقدامي صورت نگرفت و حتي به مسئول بالاتر از آقاي رحيمي نيز مدارك را داديم و هيچ اقدامي صورت نگرفت و حتي در جلسه هيات دولت نيز اعلام شد كه هر فردي با آقاي رحيمي طرف شود با وي برخورد مي‌كنيم آنگاه در اين صورت ما بايد چه كنيم؟»

پس ليست كجاست؟

به موازات اين گفته، ديروز نماينده مشهد در مجلس نيز گفت: وضعيت مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور ما هرگز خواسته‌ها و مطالبات مردم را پاسخگو نبوده و اعتماد مردم را نسبت به نظام اداري و اجرايي در اين موضوع مشخص جلب نكرده است.

جواد آرين‌منش ادامه داد: دليل اين امر هم فقدان يك عزم جدي در مقابله با مفاسد اقتصادي و عدم گزارش نتايج اظهارات و اقدامات از سوي مسئولان بلند‌پايه اجرايي كشور بوده است.

به عنوان مثال {رياست جمهوري} تاكنون چندين بار صحبت از وجود مفاسد اقتصادي و لزوم افشاي مفسدان اقتصادي، برخورد با دانه درشت‌ها و مسائلي از اين دست را مطرح كرده و صحبت از ليستي كرده كه اسامي اين افراد در آن وجود دارد.

نماينده مردم مشهد تاكيد كرد: مردم انتظار داشتند بعد از گذشت مدتي نتيجه‌ پيگيري‌هاي دولت را در اين رابطه احساس كرده و دولت و دستگاه قضايي در جهت شفاف‌سازي اين امور و برخورد صادقانه و گزارش آن به ملت اقدام كند. نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس افزود: چون اين اتفاق رخ نداده مردم نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادي ذهنيت مثبتي ندارند و هرگاه هم خواسته‌شده كه اسامي اين افراد مطرح شود، در پاسخ عنوان شده چون هنوز اين افراد متهم بوده و محكوم نشده‌اند نمي‌توان اسامي آنها را منتشر كرد و انتشار اسامي متهمان نوعي جرم تلقي مي‌شود

درهمه سطوح فساد نداريم

اما ميان ديدگاه حاكم در دستگاه قضا ومجلس از يك سو ومجلس ودولت هم از سويي ،در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي شكاف جدي وجود دارد.  پورمحمدي معتقد است:این‌كه مطرح می‌شود در همه سطوح فساد وجود دارد، قبول ندارم و تعبیر نادرستی است. مدیران و كارمندان شایسته‌ای داریم. اما فساد نیز وجود دارد. باید توجه داشت كه در هر كجا قدرت، ثروت یا هر دو با هم جمع شوند فساد ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه درباره این گفته كه در جامعه مدعی نظام علوی وجود فساد درست نیست، خطاب به مجری برنامه گفت: از این‌كه شما آرمانی صحبت می‌كنید خوشحالم اما آیا در جامعه علوی یا در حكومت حضرت علی(ع) همه چیز دارای سلامت بود؟

پورمحمدی ادامه داد: پول و قدرت جامعه علوی و غیرعلوی سرش نمی‌شود. انسان زیاده‌خواه و جاه‌طلب است. در این راستا چند اهرم برای مبارزه با فساد وجود دارد از جمله اخلاق، تفکر باورمند به قیامت و حساب و کتاب و این كه خداوند ناظر به اعمال و رفتار بندگانش است. در جوامع دیگر انضباط اداری، شفاف‌سازی و پاسخگویی وجود دارد و ما باید این موارد را در جامعه خود تقویت كنیم.

با رياست رحيمي معوقات بانك ها افزايش پيدا كرده

اين ردو بدل شدن حرفهاي كلي در حالي است كه گزارش ازفساد دولتي وحكومتي هر روز از قبل گسترش بيشتري مي يابد ومتهمين به  فساد با اعتماد به نفس بيشتري به فعاليت خود ادامه ميدهند. در برخي موارد كه موضوع به طنز بدل مي شود وكساني كه خود متهم به انواع فسادهستند به مسئوليت مبارزه با مفاسد اقتصادي گماشته واز نهادهاي بالاتر هم دستور عدم پي گيري موضوع داده مي شود.نادران در اين خصوص معتقد است: از زمان تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که ریاست آن با رحیمی است معوقات بانكي افزايش پيدا كرده است. با توجه به اين مسئله مشكل در كجاست؟ البته بنده نمي‌گويم كه به دنبال دانه‌درشت‌ها نرفتند اما در اين مسئله نيز فشار به طبقات پايين جامعه آمده و پس از پيگيري‌هاي اين سازمان معوقات بانكي از 38 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد!»

نادران افزود: «آنگاه آن آقا(احمدي نژاد) اعلام مي‌كند كه بنده ليستي در جيبم از مفسدان اقتصادي دارم و دوستان شفيق مي‌گويند كه اسامي را اعلام نكن. چه كسي مي‌گويد كه اين اسامي را اعلام نكنيد؟»

اين نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح يكي ديگر از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اظهار داشت: «يكي از مفسدان غير دولتي كه در زندان به سر مي‌برد، روزانه زندانبان وي را عوض مي‌كردند زيرا اين فرد زنداني تا شب زندانبان خود را مي‌خريد و حتي در بازجويي به بازجويش كه از افراد وزارت اطلاعات بود، گفت كه بنده آنقدر خرج خواهم كرد كه اين پرونده به سلامت تمام شود و آنگاه بنده مي‌دانم و شما.»

جاي خالي مطبوعات آزاد

آنچه كه در اين ميان اصلا نه گفته مي شود ونه حق گفته شدن دارد، پي گيري وحق انتقاد  نهادهاي مدني نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي است .كه مهم ترين ركن آن مطبوعات آزاد در دولت نهم و دهم به شدت سركوب شده اند تا راههاي اطلاع رساني ازاد به روي مردم بسته شود. با اين توصيف پرسيدني است ، در چنين سيستمي آيا مبارزه با فسادهاي كلان اقتصادي وسياسي به جايي مي رسد؟يا اينكه موضوع فساد سياسي واقتصادي ملعبه اي مي شود براي بازي هاي سياسي بين جناح هاي مختلف حاكم كه همديگر را فقط تحت فشار گذارند واز هم امتياز لازم را بگيرند ودر آن سوروزنامه نگاران منتقد دولت در زندان با حبس هاي طولاني رو به رو، روزگار سپري كنند.

Advertisements
 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s