میر حسین موسوی , رهبر سبزها

سایت رهبر سبزها منعکس کننده اخبار سایت های کلمه , جنبش راه سبز (جرس) , پارلمان نیوز و دیگر سایت های سبز است

اظهارات جديد نادران درباره شبكه هاي فساد مرتبط با نهاد هاي حكومتي مه 2, 2010

Filed under: news — HMD @ 1:18 ب.ظ.
  • نماينده مردم تهران در مجلس گفت: فساد اقتصادي زماني پيچيده خواهد شد كه به صورت سازمان يافته و متصل به نهادهاي حكومت شكل بگيرد و متأسفانه امروز شاهد شكل‌گيري اين گونه فساد در كشور هستيم.
  • به گزارش فارس، الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي عصر امروز شنبه در نشستي با موضوع بررسي مفاسد اقتصادي و با عنوان » ناگهان پرده برانداخته‌اي يعني چه » كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد برگزار شد، به موضوع فساد سيستمي پرداخت.

  • اهم اظهارات وي را در ادامه بخوانيد.

  • يكي از اتهامات به كشورمان توسط نهاد‌هاي بين‌المللي نبود قانون مبارزه با پولشويي در كشور است. نهادهاي بين‌المللي اعلام مي‌كنند كه كشور ايران مهد ‌پولشويي به شمار مي‌رود كه با اين اقدام صورت گرفته كشورمان از اين اتهام مبرا شد زيرا با تصويب اين قانون افراد مكلف شدند كه معاملات بالاي 150 ميليون تومان خود را با سيستم بانكي انجام دهند.
  • اقدام ديگر دستگاه قانون‌گذاري در خصوص مبارزه با مفاسد قانون ماليات بر ارزش افزوده بود.
  • اين قانون براساس ظاهر يك قانون مالياتي به شمار مي‌رود اما در اصل به دنبال شفاف‌سازي مبادلات پولي و كالايي است زيرا بر طبق اين قانون تك تك مبادلات طبق آنچه در قانون آمده است زير ذره‌بين دستگاه مالياتي قرا دارد.
  • به دليل فشار بعضي افراد نرخ ارزش افزوده در نظر گرفته شده مناسب نيست اما همين كه اين قدم برداشته شد، اقدام پسنديده‌اي به شمار مي‌رود.
  • در مهرماه سال 87 زماني كه قرار بود اين قانون عملياتي شود بازار طلاي اصفهان اعتصاب كرد؛ دليل اين اعتصاب چه بود؟ زيرا پيش از اين در حدود يكصد تن طلا به صورت قاچاق وارد اصفهان مي‌شد و پس از ورود به اصفهان در كشور توزيع مي‌شد و اين قانون افشا‌كننده اين قاچاق بود و به همين دليل اعتصاب صورت گرفت. البته دولت به هر دليلي عقب‌نشيني كرد اما تصويب اين قانون آنقدر مؤثر بود كه آنها واكنش نشان دادند.
  • قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 براي آزاد‌سازي اقتصادي و خصوصي‌سازي به مفهومي كه عموم مردم در ثروت ملي شريك باشند، توزيع سهام عدالت، حداقلي كردن تصدي دولت در حوزه اقتصادي اقدامات عظيمي بود راهبرد مجلس هفتم قرار گرفت و مجلس نيز به منظور فراهم كردن سكوي پرش اقتصادي آنها را به همراه ديگر اقداماتي انجام داد.
  • نادران همچنين برگزاري علني دادگاه‌ها به جز دادگاه‌هاي امنيتي و دادگاه‌هاي كه مباحث منافي عفت عمومي در آنها مطرح مي‌شود را از ديگر اقدامات مجلس شوراي اسلامي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد.
  • مجلس غير از قانون‌گذاري بحث نظارت را نيز دنبال مي‌كند زيرا مجلس شوراي اسلامي مرجع آرا مردمي به شمار مي‌رود و انتظار اين است كه از جانب ملت به رفتار همه دستگاه‌هاي كشور ناظر باشد.
  • فساد اقتصادي زماني پيچيده خواهد شد كه به صورت سازمان يافته و متصل به نهادهاي حكومت شكل بگيرد و متأسفانه امروز شاهد شكل‌گيري اين گونه فساد در كشور هستيم يعني افرادي توانسته‌اند خارج از حكومت با مديران داخل حكومت شبكه فساد تشكيل دهند.
  • زماني كه بحث رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور مطرح شد يكي از نمايندگان به بنده گفت كه طرح اين مبحث بي‌تقوايي بود البته بعضي از نمايندگان به بنده گفتند كه چرا پاسخ اين نماينده را نمي‌دهيد؟ من اعلام كردم كه اين نماينده يكي از رابطين رحيمي با نمايندگان مجلس به شمار مي‌آيد، با اين وضعيت بنده به وي چه بگويم؟
  • در يكي از اين پرونده‌ها فردي در خارج از كشور بنز‌هاي دزديده شده را از طريق شبكه‌هايش از دوبي وارد كشور مي‌كرد كه در انتها اين فرد دستگير شد.
  • اين فرد شاكي خصوصي پيدا كرد و اين شاكي اعلام كرد كه وي 4 ميليارد از پول بنده را برداشت كرده است و ديوان محاسبات وارد اين دعوا شد. دادستان وقت تهران هم به قاضي اعلام كرد كه متهم را آزاد كند و قاضي در پاسخ به اين درخواست دادستان اعلام كرد كه اين اقدام بدون وثيقه امكان‌پذير نيست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار كفالت شد و قاضي زير بار اين مسئله نرفت اما دادستان با دست‌خط خود قرار كفالت را نوشت و اين فرد آزاد شد و بعد از آزادي نيز از كشور فرار كرد. در واقع اين شبكه است كه به فرد اجازه مي‌دهد كه 4 ميليارد پول را خورده و آنگاه نيز به راحتي نيز فرار كند.الياس نادران گفت: آن آقا اعلام مي‌كند كه بنده ليستي در جيبم از مفسدان اقتصادي دارم و دوستان شفيق مي‌گويند كه اسامي را اعلام نكن. چه كسي مي‌گويد كه اين اسامي را اعلام نكنيد؟

حمله دوباره به معاون اول رئيس جمهور

  • نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جمع دانشجويان دانشگاه شاهد با بيان اينكه اگر مسئولان كشور به مفاسد اقتصادي مبتلا شوند ناامني در كشور ايجاد مي‌شود، گفت: در اين شرايط افراد مفسد همه را متهم مي‌كنند و اقدام به تعميم دادن مفاسد به ديگر افراد دارند كه اين شگرد مفسدان به شمار مي‌رود.

  • بخش دوم اظهارات وي را در ادامه بخوانيد:

  • اگر چند نفر از مسئولان سياسي پاسخگو باشند آنگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي ممكن است و در اين خصوص به نتيجه قطعي خواهيم رسيد.

  • اين نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به يكي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در خصوص ساختمان‌سازي در نگين غرب اشاره كرد.

  • يكي از مسئولان دستگاه قضا در آن زمان به يكي از متهمان پرونده اعلام كرد كه شما چرا نگران هستيد، پرونده شما تمامي مراحل را طي كرده و بعد به بنده تحويل داده مي‌شود و آنگاه بنده پرونده را در ميز خودم مي‌گذارم كه اين سخنان باعث مي‌شود كه افراد جرأت پيدا كرده و هر اقدامي را انجام دهند و البته همين فرد بعدها پايش در دانشگاه آزاد پيدا مي‌شود.
  • تعداد افراد متهم در خصوص مفاسد اقتصادي زياد نيست و نبايستي همه را متهم كرد.
  • از زمان تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معوقات بانكي افزايش پيدا كرده است و با توجه به اين مسئله مشكل در كجاست البته بنده نمي‌گويم كه به دنبال دانه‌درشت‌ها نرفتند اما در اين مسئله نيز فشار به طبقات پايين جامعه آمده و پس از پيگيري‌هاي اين سازمان معوقات بانكي از 38 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
  • آنگاه آن آقا اعلام مي‌كند كه بنده ليستي در جيبم از مفسدان اقتصادي دارم و دوستان شفيق مي‌گويند كه اسامي را اعلام نكن. چه كسي مي‌گويد كه اين اسامي را اعلام نكنيد؟
  • در دستگاه مالياتي كشور پليس‌هايي كه نسبت به تردد مالي آگاهي داشته باشند، نداريم. همچنين در پليس كشور متخصص در خصوص مسائل مالياتي كه اشراف به شبكه مالياتي نيز داشته باشند، وجود ندارد.
  • در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي با علت‌‌ها برخورد شود. در چنين صورتي ريشه فساد و افراد دخيل در مفاسد اقتصادي افشا مي‌شوند.
  • قضات به صورت فردي تصميم مي‌گيرند و اگر نهاد انتظامي قضات به وظيفه خود به درستي عمل نكند و قضات نسبت به تصميمات خود پاسخگو نباشند يعني اتفاق امروز مي‌افتد.
  • امروز در مجلس طرحي داريم كه بر طبق آن نهاد انتظامي قضات به صورت كارآمدتر عمل خواهد كرد.
  • يكي از مفسدان غير دولتي كه در زندان به سر مي‌برد، روزانه زندانبان وي را عوض مي‌كردند زيرا اين فرد زنداني تا شب زندانبان خود را مي‌خريد و حتي در بازجويي به بازجويش كه از افراد وزارت اطلاعات بود گفت كه بنده آنقدر خرج خواهم كرد كه اين پرونده به سلامت تمام شود و آنگاه بنده مي‌دانم و شما.
  • بعضي از اعضاي قوه قضائيه امين اموال وي شده بودند. آنگاه به نظر شما اين افراد مي‌توانند با مفسدان اقتصادي برخورد كنند. در واقع سطح برخورد از شهرام جزايري به سطح سياسي مي‌رسد و در اين لحظه پرونده متوقف خواهد شد.
  • عمده‌تر از مفاسد اقتصادي در كشور مفاسد سياسي است.
  • مفاسد سياسي يعني آناني كه بايد در سياست‌گزاري بر اساس منافع ملي تصميم‌گيري كنند تصميم بر اساس منافع خود را در سرلوحه اقدامشان قرار مي‌دهند و به همين دليل در ادامه مسئله را رها خواهند كرد.
  • اگر روزي معلوم شود كه دانشگاه آزاد به منتخبين مردم قبل از ورود به مجلس شوراي اسلامي چقدر پول داده و اين دانشگاه در آرايش سياسي كشور چقدر نقش دارد و چه نمايندگاني با چنين پشتوانه‌هايي به مجلس راه پيدا مي‌كنند مگر مي‌توان به اين افراد كمتر از گل گفت.البته همين پول در دستگاه قضا هم هزينه مي‌شود و اين باعث انتشار فساد سياسي در كشور مي‌شود يعني فساد از سطح فردي فراتر رفته و به صورت سازمان‌يافته گسترش پيدا مي‌كند و در انتها با اتصال به مركز قدرت به فساد سياسي تبديل مي‌شود. به همين دليل هيچ‌گاه مفسدان نگران نمي‌شوند.
  • چرا افرادي جرأت مي‌كنند با جعل اسناد و با انواع حيله از شبكه بيمه‌اي كشور ميلياردها پول را خارج كنند؟ اين افراد پشتشان به يك آدم سياسي گرم است.
  • يكي از راه‌هاي مقابله با مفاسد اقتصادي را يافتن و بريدن اتصالات شبكه‌هاي قدرت و ثروت است.
  • افرادي از ديوان محاسبات كشور و دادستاني تهران يكي شده و وارد ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي‌شوند و يا مبارزه با مفاسد اقتصادي را به دست مي‌گيرند و اين افراد مدعي خواهند شد.
  • بعضي از دوستان در دولت در زمان مطرح شدن بحث آقاي رحيمي مصاحبه كرده و گفتند كه پرونده وي در دستگاه قضا رسيدگي نشده و محكوميتي نيز در كار نيست. البته اگر دستگاه قضا مي‌توانست وي را محكوم كند، ما چه كاره بوديم كه در مجلس اين بحث را دنبال كنيم زيرا در صورت محكوميت، راديو و تلويزيون بحث آقاي رحيمي را مطرح مي‌كردند.
  • وظيفه ما همين است كه در ابتدا اطلاعات موجود را به دستگاه قضايي بدهيم كه چند سال نيز از تحويل اطلاعات موجود به دستگاه قضايي گذشت و اقدامي صورت نگرفت و حتي به مسئول بالاتر از آقاي رحيمي نيز مدارك را داديم و هيچ اقدامي صورت نگرفت و حتي در جلسه هيئت دولت نيز اعلام شد كه هر فردي با آقاي رحيمي طرف شود با وي برخورد مي‌كنيم آنگاه در اين صورت ما بايد چه كنيم؟
  • در 25 مهرماه سال گذشته آقاي رحيمي عليه بنده به اتهام افتراء و تشويش اذهان عمومي شكايت كرد و بنده نيز در خصوص اين شكايت كه آقاي رحيمي آورده بود هيچ گاه از عنوان دكتر استفاده نكردم و اعلام كردم كه اگر وي مدرك دكترا دارد ارائه كرده و اگر ندارد چرا خود را دكتر معرفي مي‌كند و البته آقاي رحيمي گفتند كه بنده هيچ‌گاه خود را دكتر معرفي نكردم اما مگر دروغ از اين بزرگتر هم مي‌توان گفت.
  • از يكي از مقامات عالي قوه قضائيه پرسيدم كه با اشراف شما به دستگاه قضايي آيا اتهامي متوجه آقاي رحيمي نيست، كه وي پاسخ داد البته كه هست.
  • اگر كسي از عنوان دكتر علي‌رغم آنكه نداشته باشد استفاده كند صلاحيت مديريت ندارد و اگر فردي دروغ هم بگويد ديگر صلاحيت مديريت نخواهد داشت كه اين دو مسئله شامل آقاي رحيمي مي‌شود.
  • شوراي اطلاع‌رساني دولت در يكي از جلسات خود اعلام كرد كه مدركي يافته است كه بر طبق آن بنده در تصادف به صورت فعلي درآمده‌ام و جانباز نيستم. البته بحث جانباز بودن من اظهر من الشمس است و همه شهر از آن باخبر هستند اما يكي از مقام‌هاي حاضر در آن جلسه نيز اعلام كرد كه اين مدرك را نگه داريد تا به وقتش آن را افشا كنيم و بنده اعلام مي‌كنم كه هر كس هر مدركي عليه بنده داشت به من دهد تا آن را افشا كنم.
  • من به بازپرس پرونده گفتم كه اسناد مربوط به آقاي رحيمي و اعلام دكتر بودن وي موجود است و اين نامه ديوان محاسبات سخن بنده را تأييد مي‌كند.
  • آيا چنين فردي صلاحيت معاون اولي رئيس‌جمهوري را داراست كه اگر براي رئيس‌جمهور اتفاقي بيفتد با اجازه رهبري رئيس‌جمهور خواهد شد.
  • آن زماني كه آقاي رحيمي مي‌خواست رئيس ديوان محاسبات شود بنده در يكي از جلسات با نمايندگان مجلس زماني كه آقاي باهنر و عبدالهي در موافقت با آقاي رحيمي صحبت كردند در مخالفت با وي به ايراد سخن پرداختم.
  • در زمان مديريت اقاي هاشمي رفسنجاني آقاي رحيمي استاندار كردستان بود و در سفر آقاي هاشمي به اين استان براي خوشامدگويي تراكتورهاي استان را جمع و با آنها جمله «درود بر هاشمي» را نوشت و اگر با اين اعمال در آن زمان برخورد مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد.

  • اين نماينده مردم در خانه ملت با بيان اينكه مقام معظم رهبري در مناسبت‌هاي مختلف بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح مي‌كنند، تصريح كرد: ايشان همچنين خواستار زندگي ساده مسئولان مي‌شوند زيرا نگران به وجود آمدن چنين مسائلي هستند.

  • اگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي دنبال مي‌شد دانشگاه آزاد اقدامات كنوني را انجام نمي‌داد و بحث هادوي پيش نمي‌آمد. البته بحث مربوط به هادوي بحث امروز نيست و وي به خاطر كمك به علم زمين‌هاي خود را به دانشگاه آزاد اهدا كرد اما آنها تصميم داشتند مابقي زمين را نيز از وي بگيرند.
Advertisements
 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s